في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنة بعد الكتاب والسنة والإجماع ، وإنما يعد دليلاً شرعياً عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من نص من الكتاب والسنة والإجماع .